علت رکود در صنعت ساختمان

رکود در صنعت ساختمان، تورم در بازار مسکن! روند فعلی وضعیت مسکن خبر از رکود شدید در بخش خرید و فروش ملک و همچنین تولید مسکن می دهد. در واقع به دلیل رشد قیمت مصالح ساختمانی و نهاده های تولید، تورم در کمین بازار مسکن می باشد.

با سازندگان برتر همراه شوید تا درباره رکود در صنعت ساختمان بیشتر بدانید.

دلایل رکود بازار مسکن

یکی از مهم ترین دلایل رکود در صنعت ساختمان افزایش نرخ مصالح ساختمانی می باشد که روز به روز با روند صعودی رشد قیمت آن روبرو هستیم. از طرف دیگر قیمت زمین نیز افزایش یافته و توان خرید متقاضیان را کاهش داده است.

همین مسائل باعث معیوب شدن چرخه اقتصاد و کاهش میزان ساخت و ساز شده اند. سازندگان ملک نیز از کاهش میزان سود خود با خبر شدند و همین مسئله مشکلات ساخت و ساز را دوچندان ساخت.

در واقع به دلیل کمیاب شدن و حتی نایاب شدن برخی مصالح ساختمانی و عدم توانایی برای تخمین زدن هزینه های احتمالی ساخت و ساز، پروژه های بسیاری لغو شد یا نیمه کاره ماند.

خروج سازنده های بزرگ از صنعت ساخت و ساز

دلیل اصلی خروج سازنده های بزرگ از صنعت ساخت و ساز مسکن، کاهش ۲۸ درصدی سود آنها نسبت به گذشته بود. نه تنها افراد تازه کار در این حرفه کنار کشیدند، بلکه بسیاری از سازندگان مشهور و درجه یک نیز مجبور به انصراف شدند.

این مشکلات منجر به آشفتگی بیش از پیش باعث رکود در ساخت و ساز و تورم در بازار مسکن شد.

همراه با فاکتورهایی مثل قیمت مصالح ساختمانی، هزینه زمین و قیمت فروش واحدهای ساخته شده، سیاست گذاری های غلط نیز به رکود بازار مسکن دامن زده است. برای با خبر شدن از این قیمت ها می توانید با فروشندگان تجهیزات ساختمانی در سایت املاک داران در ارتباط باشید.

در حقیقت به دلیل عدم وضع مالیات سالانه بر املاک مسکونی، از میزان سرمایه گذاری در مسکن کاسته شده است. بنابراین بازار مسکن نیاز به اهرم مالیاتی مثل وضع مالیات سالانه بر املاک و بوجود آمدن هزینه برای سفته بازی و غیره دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر از این مورد می توانید به صفحه مشاوره سرمایه گذاری  مراجعه کنید.

در این صورت بازار معاملات مسکن رونق می گیرد و تمامی سرمایه گذاری ها برای تولید مسکن استفاده خواهد شد.

لزوم توجه به قیمت گذاری اصولی در حوزه مسکن

امروز در دیگر کشورها اجازه نمی‌دهند که مسکن تبدیل به یک موضوع اقتصادی بسیار سودآور شود؛ متاسفانه در ایران به مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و به عنوان جبران مافات تورم و منبع درآمد اصلی برخی از افراد می‌نگرند در حالی‌که قرار نیست و نباید مسکن یک موضوع شناور با تورم باشد و اتفاقا در حال حاضر شناور بودن قیمت مسکن و اجاره بها و تورم سبب افزایش قیمت سایر نهاده‌های اقتصادی و خدمات و کالا هم می‌شود، چراکه تامین مسکن نیاز بنیادین است و افزایش آن بر همه ارکان اقتصادی تاثیر دارد که با پنج سال کنترل آن می‌توان یک حرکت عظیم در ثبات اقتصادی کشور را رقم زد.

علت عقب نشینی سازندگان

عدم‌رغبت مالکان زمین یا ساختمان کلنگی برای ساخت مسکن از جمله دلایل مهم بروز رکود در صنعت ساختمان است. در شرایطی که سرعت رشد قیمت مسکن ظرف ماه‌‌های اخیر کاهش داشته، مالکان خانه‌های کلنگی ترجیح می‌دهند تا هر گونه مشارکت را به امید افزایش بیشتر قیمت در آینده به تعویق بیندازند. در شرایط ناپایداری قیمت امر مشارکت در ساخت و تخریب خانه‌‌های کلنگی با ریسک مواجه است. این عدم‌رغبت مالکان برای تخریب و ساخت خانه در زیرشاخه میزان سفارش‌های جدید مشتریان به وضوح نمایان است.

دومین عامل

دومین عامل فرار سازندگان از ساختمان‌‌سازی را باید در کاهش حاشیه سود این فعالیت دنبال کرد. بررسی‌‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» از آن حکایت دارد که حاشیه سود ساختمان‌‌سازی در برخی محلات تهران کمتر از سود بانکی است. همین موضوع باعث شده تا سازندگان رغبتی برای اجرای پروژه‌‌های ساخت‌‌وساز نداشته باشند. به‌‌عنوان مثال در برخی محله‌‌های منطقه 5 تهران خانه نوساز کلیدنخورده با متوسط قیمت 130 تا 135 میلیون تومان به ازای هر مترمربع به فروش می‌‌رسد؛ این در حالی است که هزینه تمام شده ساخت هر مترمربع خانه در این مناطق حدود 120 تا 125 میلیون تومان است. بنابراین حداکثر حاشیه سود ساختمان‌‌سازی در این منطقه حدود 9‌درصد است. افزایش تورم تولیدکننده عامل اصلی کاهش حاشیه سود ساختمان‌‌سازی است.

تورم ساخت مسکن سومین عامل عقبگرد سازندگان خانه از این فعالیت تولیدی است. برخی مصالح ساختمانی پرمصرف ظرف یک سال اخیر صعود قیمتی قابل‌توجه را تجربه کردند. در بازه سالانه منتهی به ابتدای تابستان امسال قیمت آهن رشدی 25 درصدی، قیمت سیمان جهشی 100 درصدی، بهای گچ رشدی 40 درصدی، قیمت شیرآلات رشدی 10 تا 20 درصدی و قیمت کابینت افزایش 10 تا 15 درصدی داشت. این در حالی بود که میانگین عوارض ساخت خانه در تهران نیز 25‌درصد زیاد شد. این رشد قیمت‌های تولید خود را در شاخص بیانگر قیمت خرید مواد اولیه در شامخ صنعت ساختمان تیر ماه منعکس کرد. این شاخص برای تیر ماه برابر 72.2 واحد اعلام شد.

مزایای تهاتر میلگرد

جمع‌بندی رکود در صنعت ساختمان

با توجه به افزایش ادامه‌دار قیمت ارز در کشور که نتیجۀ آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم هست و همچنین موانع و مشکلاتی که در سر راه فعالان ساخت و ساز مسکن وجود دارد، که ازجمله آن‌ها می‌توان به صدور دیرهنگام پروانه ساخت و قانون جدید مالیات بر معاملات مکرر مسکن اشاره کرد، پیش‌بینی می‌شود که بازار مسکن در سال 1402 نیز با افزایش تدریجی قیمت و همچنین رکود و کاهش عرضه همراه باشد.

ضمن این که باید توجه داشته باشیم قیمت فعلی مسکن با نرخ واقعی آن فاصله دارد. با توجه به افزایش ۳۰ درصدی قیمت مصالح، تامین اجتماعی و پروانه ساختمانی هنوز مسکن به قیمت واقعی نرسیده است. بنابراین هر گونه دخالت دولت در بازار مسکن باعث ادامه‌دار شدن روند افزایش قیمت‌ها در این بازار خواهد شد.

مشاوره کسب و کار در صنعت ساختمان با سازندگان برتر